شرکت های تعاونی در حقیقت به منظور مبارزه با دو عامل اساسی اجتماعی تشکیل گردیده اند:سودجویی سرمایه داران و تورم.از یک طرف در اثر عواملی که تا حدود زیادی از اختیار و کنترل دولت ها خارج بود روز به روز از ارزش پول کاسته می شد و از طرف دیگر سرمایه داران و فروشندگان کالای ضروری مردم و به خصوص کالاهای مصرفی و خوراکی مورد لزوم کارگران و طبقات کم درآمد بر سود خود می افزودند و موجبات گرانی کالاها را فراهم می کردند در نتیجه،ضمن اینکه دستمزد مدت ها ثابت بود و به نسبت تورم و افزایش قیمت ها تغییر موثری نمی کرد،از قدرت خرید طبقه اخیر کاسته شده و موجبات فقر و آثار اجتماعی آن را برای آنان فراهم می کرد.
برای نجات طبقه مزبور باید در جستجوی راهی بود و برای رسیدن به این راه کوتاه کردن دست واسطه ها لازم بود.
به این دلیل شرکت های تعاونی تولید و مصرف تشکیل شد تا در آن ها کالاها تقریباَ بی واسطه از تولید کننده و تقریباَ بدون سود به دست مصرف کننده برسد.
نهضت تعاونی در اوایل قرن نوزدهم در انگلستان شکل گرفت ولی به تدریج به عنوان یک فکر اجتماعی اصلاح طلبانه در سرتاسر دنیا تثبیت شد و امروزه شرکت های تعاونی در همه جا با اختلاف سطح و اثر،وجود دارد.
مقررات این شرکت ها را به شرح ذیل مورد بررسی قرار می دهیم.ولی بدواَ باید یادآوری کرد که مقررات مربوط به این شرکت ها ابتدا ضمن مواد 190 الی 194 قانون تجارت پیش بینی شده بود،ولی متعاقباَ به علت توسعه و اهمیت سیستم تعاونی،در 16 خرداد سال 1350،قانون شرکت های تعاونی به تصویب رسید که بعضی از مواد این قانون در 24/11/1350 و سال های 52 و 54 مورد اصلاح قرار گرفت و چند تبصره نیز به آن افزوده گردید و در سال 1370 قانون دیگری به تصویب رسید تحت عنوان "قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی"که در سال 1377 بخش زیادی از آن اصلاح شد.
تعریف:
ماده 1 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1334،شرکت تعاونی را به شرح ذیل تعریف می کند:
"شرکت تعاونی شرکتی است که برای مدت نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای یک یا چند منظور ذیل تشکیل می شود."
با توجه به مواد مذکور هدف شرکت های تعاونی روشن است.به طور کلی می توان گفت شرکت های تعاونی دو هدف عمده را تعقیب می نمایند که یکی اصلی و دیگری فرعی است.

الف-هدف اصلی:
تهیه و تولید اجناس لازمه وسیله شرکاء و یا خرید آن وسیله شرکت به منظور فروش به اعضاء برای مصارف زندگی آن ها،یعنی اجناسی که مورد لزوم،نیاز و مصرف می باشد یا تهیه و تولید نمایند و یا از تولید کنندگان خریداری نموده و به قیمت مناسبی در اختیار اعضاء قرار داده شود تا از فشار زندگی آن ها کاسته گردد.
ب-هدف فرعی:
هدف فرعی اینگونه شرکت ها تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء می باشد که این مسئله هم تاکید بر کمک به اعضاء و دارندگان سهام می باشد.به این معنا که در درجه اول وسائل مورد نیاز اعضاء تهیه و به قیمت مناسبی به آن ها فروخته می شود و در مرحله بعد هم سودی که از فروش آن ها حاصل می شود متعلق به اعضاء بوده و به نسبت سرمایه بین آنان تقسیم می گردد.
به موجب ماده 2 قانون بخش تعاونی اقتصاد"شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند"بنابراین قانونگذار اعلام کرده است هر شرکتی که طبق قانون مزبور تشکیل شود،تعاونی محسوب می شود.شرکت تعاونی شرکتی تجاری است و مقنن شرایط تاسیس و اداره
آن را در مواد مختلف بیان کرده است.با توجه به قانون مزبور:
الف)شرکت ها و اتحادیه های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.
ب)دولت موظف است در شرایط مساوی در اجرای طرح ها و پژوهش های خود اولویت را به بخش تعاونی بدهد.
ج)تعاونی ها الزاماَ دارای تابعیت ایرانی هستند.
د)تعاونی ها ممکن است به صورت تعاونی تولید یا تعاونی توزیع فعالیت نمایند.
ه)تعاونی ها می توانند برخلاف سایر شرکت های تجاری اتحادیه تشکیل دهند.
تشکیل و اداره شرکت تعاونی:

الف)تشکیل.اساسنامه شرکت تعاونی باید دارای نکات ذیل باشد:
نام با قید کلمه تعاونی،هدف،موضوع،نوع،حوزه عملیات،مدت،مرکز اصلی عملیات و نشانی میزان سرمایه،مقررات مربوط به عضو،ارکان،مقررات مالی و کار،انحلال و تصفیه پس از تنظیم اساسنامه حداقل و حداکثر اعضا به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و ....تعیین می شود.اعضا در صورتی که واجد شرایط مقرر باشند می توانند به عنوان عضو فعالیت نمایند و برابر اساسنامه در کلیه امور حق نظارت دارند.
ب)اداره شرکت تعاونی.تعاونی برای اداره امور خود دارای سه رکن است:هیئت مدیره،مجمع عمومی و بازرسی مجمع عمومی که از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگی آن ها، به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم دارای یک رای است.مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده دارای اختیارات وسیعی است همچون انتخاب هیئت مدیره و بازرسی،رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی،تعیین خط مشی شرکت،تصویب بودجه،تصمیم در خصوص افزایش و یا کاهش سرمایه و ....
اداره امور  تعاونی به عهده هیئت مدیره ای است که حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر هستند و الزاماَ از بین اعضای شرکت انتخاب می شوند.وظایف و اختیارات هیئت مدیره وسیع است و اجمالاَ عبارت است از:
-دعوت از مجامع عمومی
-اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی
-نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل
-نظارت بر امور جاری و حساب ها
-تهیه و تنظیم برنامه های شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب
مجمع عمومی موظف است بازرس را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و برای مدت یکسال مالی انتخاب نماید تا وظایفی همچون نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی با ضوابط و مقررات،رسیدگی به حساب ها و دفاتر مالی و ارائه گزارش در خصوص آن،رسیدگی به شکایات اعضاء و...را انجام دهند.

ثبت شرکت تعاونی:
هر چند هر شرکتی بعد از تشکیل طبق ماده 583 قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی است با وجود این طبق ماده 195 همان قانون:"ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت هاست"،بنابراین شرکت های تجارتی قبل از ثبت،از لحاظ قانون و عرف جامعه،دارای شخصیت  حقوقی شناخته شده نیستند و نیز عملاَ شرکت از نظر فعالیت های اجتماعی مواجه با مشکلاتی می شود.مثلاَ بانک ها قبل از ثبت شرکت هیچ گونه حسابی به نام آن باز نمی کنند.
ثبت شرکت تجارتی،موجب اطمینان از رسمیت شرکت،برای اعضاء و اطلاع از وضعیت شرکت برای کسانی که می خواهند با شرکت وارد معامله گردند می شود.همچنین ثبت شرکت های تجارتی به دولت نیز امکان می دهد تا از نوع فعالیت،میزان سرمایه گذاری،تعداد و به طور کلی وضعیت شرکت های تجارتی که می توانند در اوضاع اقتصادی هر کشوری موثر باشند اطلاع دقیق پیدا کرده و خط مشی اقتصادی خود را بهتر تعیین کند.
ثبت شرکت ها اگرچه مشمول مقررات مختلف بوده و در مورد شرکت های داخلی،خارجی،بیمه،کسبه جزء و غیره تفاوت های مختصری دارد ولی اصول ثبت همه آن ها یکسان است که به شرح ذیل مقررات آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

الف)مرجع ثبت شرکت ها:
مرجع ثبت شرکت ها در تهران اداره ثبت شرکت ها(یا به عبارت دقیق تر،دایره ثبت شرکت ها)و در خارج از تهران،اداره،دایره یا شعبه ثبت اسناد و در صورتی که در محل اصولاَ ثبت اسناد نباشد،دفاتر اسناد رسمی یا دفتر دادگاه خواهد بود.

ب)نحوه درخواست:
درخواست ثبت شرکت به موجب تقاضانامه ای خواهد بود که باید در دو نسخه تنظیم و حاوی نکات اساسی مربوط به هر شرکت از قبیل نام،نوع،مرکز اصلی،تابعیت،میزان سرمایه و غیره بوده و اسناد و مدارک لازم که حکایت از انجام مقررات مربوط به تشکیل هر شرکت می کند(مثل شرکتنامه،اساسنامه،صورتجلسه مجمع عمومی و در مورد بعضی شرکت ها مدارک مربوط به تعهد پرداخت سرمایه شرکت و تسلیم سرمایه غیر نقدی و از این قبیل)که در هر یک از شرکت های هفت گانه متفاوت است،تسلیم مرجع ثبت گردد.

مدارک لازم برای ثبت و اخذ مجوز ثبت:
مدارک و اوراق ذیل بایستی توسط هیات مدیره همراه با درخواست خود تحویل اداره تعاون گردد:
الف)اساسنامه مصوب شرکت
ب)دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
ج)صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی،دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
د)رسید پرداخت مقدار وجوه لازم التادیه سرمایه تعاونی،طبق اساسنامه
ه)مدارک مربوط به تقویم و تسلیم آن مقدار از سرمایه که به صورت جنبی بوده است.
و)فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان تشکیل تعاونی
ز)فهرست اسامی حاضران در اولین مجمع عمومی عادی که حاوی امضای آن ها باشد.
ح)فهرست اسامی و مشخصات و نشانی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان اعم از اصلی و علی البدل و مدیر عامل که حاوی امضای آن ها باشد.
ط)قبولی کتبی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان.
ی)صورتجلسه راجع به جلسه اولین هیات مدیره دایر بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره،انتخاب صاحبان امضاهای مجاز و اسامی و مشخصات آن ها و انتخاب مدیر عامل.
ن)مجوز اداره تعاون
پس از ثبت شرکت در دفتر مخصوص و همچنین در دفتر دیگری که حاوی شماره ردیف و خلاصه شرکتنامه و اساسنامه است،خلاصه شرکتنامه باید در ظرف ماه اول ثبت شرکت،در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیرالانتشار درج گردد.پس از صدور آگهی تاسیس توسط ثبت شرکت ها و درج آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی  ایران،اداره تعاون نسبت به صدور پروانه تاسیس تعاونی اقدام خواهد نمود.
تغییرات در شرکت نیز به ترتیب فوق باید به ثبت برسد.شعب شرکت،معمولاَ همراه با شعبه اصلی،والا می بایست به عنوان تغییرات به ثبت برسند.ولی شرکت های فرعی باید جداگانه و به صورت مستقل با همان تشریفات ثبت شعبه اصلی به ثبت برسند،زیرا این شرکت ها دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت اصلی هستند.
عدم ثبت شرکت اولاَ موجب تضامنی محسوب کردن آن است ؛ثانیاَ مشمول مجازات جرایم نقدی خواهد بود.