تبلیغات
مطلب دیجیتال

مطلب دیجیتال

سه شنبه 6 شهریور 1397


اگر اداره مالکیت صنعتی اظهارنامه ثبت اختراع را از حیث مطابقت آن با قوانین و مقررات، صحیح تشخیص دهد مبادرت به صدور ورقه اختراع می نماید. در ورقه یا گواهینامه اختراع، نشانی صاحب اختراع و .....تاریخ ثبت را نیز ذکر نماید.
تاریخ ثبت ورقه اختراع ( تارخ اعطای یک ورقه اختراع)

. این تاریخ نیز آثار حقوقی فراوانی دارد.به عنوان مثال در حقوق  داخلی ایران براساس ماده 31 آیین نامه اصلاحی، اداره مالکیت صنعتی باید در ورقه اختراع، تاریخ ثبت اختراع رادرج نماید و در ظرف 30 روز پس از ثبت هر اختراع، آگهی مربوط را منتشر نماید.

  • نظرات() 
  • سه شنبه 6 شهریور 1397

    کانادا(canada)کشوری در شمال قاره آمریکای شمالی است که از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام و از شمال تا اقیانوس منجمد شمالی گسترده است.کانادا با مساحت 9.98 میلیون کیلومتر مربع،دومین کشور پهناور جهان از نظر مجموع مساحت وچهارمین کشور پهناور جهان از نظر مساحت خشکی است.کبک،آلبرتا،بریتیش کلمبیا،مانیتوبا،نیوبرانزویک،نیوفاندلند و لابرادور،نووااسکوشیا،اونتاریو،جزیره پرینس ادوارد و ساسکاچوان استان های این کشور هستند.

    حکومت کانادا یک دموکراسی پارلمانی فدرال و یک پادشاهی مشروطه است که در حال حاضر ملکه الیزابت دوم رئیس کشور است و قانون به امضاء و به نام او رسمیت و ضمانت اجرایی پیدا می کند.
    در این مطلب سعی بر این داریم که علاوه بر تبیین قوانین راجع به سرمایه گذاری در کانادا،به روش های  ثبت شرکت در این کشور بپردازیم.
    قوانین راجع به سرمایه گذاری در کانادا
    به طور کلی فرد بیگانه برای تجارت در کانادا بدواَ باید از فدرال صنعت مجوز سرمایه گذاری را به موجب قانون 1974 کسب نماید اما در مورد پیمان های اقتصادی بین المللی و سرمایه گذاری برای اعضای کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت(OMC) قوانین ویژه ای برای ایجاد تسهیلات و رفع محدودیت ها تدوین گردیده است.علی الخصوص در ایالت کبک،محدودیت های اساسی در مورد بازرگانی بیگانگان وجود دارد و مقررات و آیین نامه های مخصوصی در این زمینه تدوین گردیده است.
    اشخاص حقوقی خارج از اتحادیه کانادایی از جمله شرکت های شخص(شرکت تضامنی) تحت کنترل دولت کانادا می باشند و هویت صاحبان سهام و منافع و همچنین حق رای آنان طبق قانون مشخص گردیده است.اگر فرد خارجی در شرکت ها،اکثریت سهام را به تبع منافع و حق رای داشته باشد چنین سرمایه ای تحت کنترل می باشد در مورد خدمات مالی و بخش رادیویی و ارتباط از راه دور،قانونگذار استثنایی بر قانون سرمایه گذاری در کانادا وارد کرده است.تا سنوات اخیر،بیگانگان نمی توانستند جمعاَ با داشتن سهام بیش از 25% حق رای در موسسات مالی فدرال داشته باشند،در حالی که یک فرد خارجی می توانست با داشتن 10% سهام حق رای داشته باشد.موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت پارلمان فدرال کانادا را به این نتیجه رسانید که محدودیت مالکیت خارجیان را در موسسات مالی سیستم فدرال ملغی سازد و به همین ترتیب در مورد بانک های خارجی نیز محدودیت حق رای 12% کل سهام حذف گردید.به موجب موافقت نامه سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه (ALENA) کنترل ورود بانک خارجی به کانادا مستلزم دو شرط می باشد.اول اینکه بانک بیگانه نمی تواند از طریق افتتاح شعبه فعالیت نماید و وزیر امور اقتصادی و دارایی اجازه تاسیس بانک خارجی را زمانی صادر می کند که برای سیستم مالی کانادا مفید بوده و کشور مقابل نیز در مورد بانک های کانادایی همان رفتار متقابل را داشته باشند.ضمناَ بانک خارجی نمی تواند در کانادا بدون داشتن مجوز از وزارتخانه مذکور بیش از یک شعبه داشته باشد.این محدودیت در مورد اعضاء اتحادیه(ALENA)اعمال نمی گردد.قانون بانک ها در کانادا نسبت به قانون سرمایه گذاری سخت تر می باشد و قانون سرمایه گذاری در کانادا کمتر برای سرمایه گذاری خارجی ایجاد مانع می کند و مالکیت وسایل ارتباط جمعی و پخش رادیویی باید در مالکیت و کنترل کانادایی ها باشد و نیز در مورد بهره برداری از منابع اورانیوم فرد خارجی نمی تواند بیش از 40% سهام را داشته باشد.همچنین مجوز حمل و نقل زمینی و هوایی و دریایی و صید بازرگانی توسط دولت به خارجیان داده می شود و خرید و فروش زمین های کشاورزی نیز برای غیر کانادایی ممنوع می باشد.در مورد انتقال زمین،قوانین استانی محدودیت هایی قائل شده و انتقال دهنده باید 33% ارزش زمین را به عنوان مالیات بپردازد و در شرکت های سهامی به موجب بند 2 ماده 105 قانون شرکت های مزبور،اکثریت مدیران باید مقیم و تبعه کانادا باشند و مجامع عمومی و هیات مدیره نمی تواند بدون حضور مدیران مقیم در کانادا تشکیل گردد.
    در خاتمه،فرد خارجی مانند یک فرد کانادایی می تواند در مراجع قضایی دعوی نماید اما در استان کبک از خواهان خارجی وثیقه مطالبه می نمایند که در صورت رد دادخواست از محل وثیقه هزینه دادرسی و خسارت وارده را جبران نمایند.

    ثبت شرکت در کانادا:
    جهت ثبت شرکت در کانادا،قبل از هر اقدامی،چنانچه کار آزادی را ثبت می کنید حتماَ در رابطه با مجوزهای مربوط به آن نیز اطلاعاتی داشته باشید.در ضمن ممکن است از طرف شهرداری شهر نیز با محدودیت هایی روبرو باشید.
    برای ثبت شرکت در کانادا،سه گزینه پیش رو دارید:   

    Corporation(شرکت سهامی)
    در این روش که مثل ثبت شرکت به روش سهامی خاص یا عام در ایران است،بیزینس ثبت شده و به عنوان یک شخصیت حقوقی تلقی می شود.لذا مسوولیت بیزینش به شرکت ختم می گردد و نه به افراد صاحب آن.در این شیوه حداقل 2 نفر عضو نیاز است .چنانچه شرکتی ورشکست گردد صاحبانش ورشکسته تلقی نمی شوند.ثبت این نوع از شرکت می تواند بسیار هزینه بر باشد اما به دلیل قوانین حقوقی و مالیاتی ایده آل نظیر محدود شدن مسوولیت های مالی به شرکت،حمایت های دولتی و امکان توسعه و پیشرفت ثبت این نوع از شرکت ها طرفداران بسیاری دارد.

    Sole proprietorships(مالکیت انحصاری)
    در این روش که در اصطلاح عامیانه sole  نامیده می شود فرد و تجارت یکی هستند.یعنی شخصی که تجارت را راه اندازی می کند مسئولیت مدیریت،قراردادها و مسایل مالی و کلیه امور تجاری را به عهده دارد.لذا در این روش کار آزاد به اسم یک نفر به ثبت می رسد و مدیر یا موسس شرکت مسئول کلیه اقدامات و تعهدات شرکت می باشد.ایراد این روش در  این است که درآمدش با درآمد شخصی فرد جمع می شود که ممکن است باعث افزایش مالیات پرداختی گردد.در ضمن فرد در چنین حالتی مسوولیت کامل دارد .لذا چنانچه ورشکست گردد ممکن است کل دارایی اش را از دست بدهد.در کانادا سابقه ورشکستگی بین 5 تا 7 سال در سابقه تجاری ورشکسته ثبت خواهد شد که آثار خوبی را برای تاجر به همراه نخواهد داشت.

    Partnership(مشارکت)
    ساختار این نوع واحدهای تجاری تا حدودی شبیه شرکت های تضامنی در ایران است.در این شیوه دو یا چند نفر با یکدیگر شراکت می کنند.معمولاَ این شیوه (به دلیل مسائل حقوقی پیچیده اش) در میان کسانی مانند زن و شوهر ها با استقبال بیشتری روبروست.این روش کاملاَ با روش قبلی شباهت دارد با این تفاوت که درآمد یا ضرر بیزینس بین شرکا تقسیم می گردد.ثبت بیزینس به این شیوه کمی مشکل تر از شیوه قبل است.
    به جز واحدهای تجاری فوق به شیوه های دیگر نیز می توان در کانادا اقدام به تجارت کرد.از جمله این روش ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
    -شعبه branch office
    -سرمایه گذاری مشترکjoint venture
    -شرکت فرعیsubsidiary

  • نظرات() 
  • شنبه 3 شهریور 1397

    مطابق ماده 104 قانون تجارت شرکت بامسئولیت محدود به وسیله ی یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیرموظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند اداره می گردد و همچنین مطابق ماده 105 همان قانون مدیران شرکت کلیه ی اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره ی شرکت خواهند داشت مگر این که در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.

        نظارت بر عملکرد مدیران شرکت بامسئولیت محدود

    هر شرکت بامسئولیت محدود که عده ی شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد باید ددارای هیئت نظار بوده و هیئت مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد. هیئت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که دستور مواد 96 و 97 رعایت شده است. هیئت نظار می تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید. مقررات مواد 165 – 167 – 168 و 170 در مورد شرکت های بامسئولیت محدود نیز رعایت خواهد شد.
    چنانچه در مقالات پیش عنوان گردید، روش های نظارت بر عملکرد مدیران و اداره شرکت در شرکت های سهامی عام و خاص و تعاونی از شرکت مختلط سهامی و شرکت بامسئولیت محدود متفاوت است. در شرکت های سهامی عام و خاص و تعاونی بازرس یا بازرسین وظیفه نظارت بر عملکرد مالی و غیرمالی مدیران شرکت را دارد اما در شرکت هایی همچون شرکت بامسئولیت محدود اگر از حد نصاب قانونی بیشتر باشد هیات نظار وظیفه نظارت بر عملکرد مدیران شرکت را دارد بنابراین هیات نظار وظیفه این نظارت را دارد که تشکیل آن مشروط به وجود حد نصاب قانونی شرکاء است یعنی اگر عده شرکای شرکت با مسئولیت محدود کمتر از دوازده نفر باشد موضوع تشکیل هیات نظار منتفی می باشد پس شرط اساسی برای ایجاد هیات نظار این است که حداقل تعداد شرکاء دوازده نفر باشد.
    نکته دیگر این که اگر تعداد شرکاء دوازده نفر یا بیشتر باشد تشکیل هیات نظار الزامی است و مدیران شرکت نمی توانند به بهانه عدم نیاز به نظارت و یا عدم انجام معاملات تجاری این الزامی قانونی را نادیده بگیرند.
    نکته سوم این است که پس از تشکیل هیات نظار این هیات اختیار دارد که به صورت سالیانه مجمع عمومی عادی را برای بررسی ترازنامه و گزارش مدیران شرکت تشکیل دهد. نکته چهارم این است که هیات نظار به محض تشکیل وظیفه دارد بررسی کند در تشکیل شرکت مطابق مواد 96 و 97 قانون تجارت آیا تمام سرمایه نقدی تادیه و سرمایه غیرنقدی تسلیم و تقویم گردیده است خیر ؟ و دیگر این که آیا میزان تقویم آورده غیرنقدی در شرکت نامه صراحتاَ قید گردیده است یا خیر ؟ پس از این که هیات نظار تحقیق نمود و مطمئن گردید که کلیه آورده نقدی تادیه و آورده غیرنقدی تسلیم و تقویم و در شرکت نامه میزان آورده غیرنقدی تقویم شده و صراحتاَ قید گردیده است به پشتوانه حقوقی که به او اعطاء شده، به وظایف خود عمل می کند والا باید به علت عدم رعایت تشریفات قانونی در تادیه آورده نقدی و یا عدم تسلیم یا عدم تقویم آورده غیرنقدی به طور صحیح نسبت به تقاضای انحلال یا سایر اقدامات لازم را انجام دهد.
    نکته پنجم این است که هیات نظار دارای حق تشکیل مجمع عمومی فوق العاده می باشد . این حق حکایت از این دارد که قصد تشکیل هیات نظار برای ایجاد تغییرات اساسی از جمله انحلال، تغییرات در اساسنامه و تغییرات در سرمایه شرکت است.
    نکنه ششم این که اعضاء هیئت نظار باید همه ساله دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق درآورده و راپورتی به مجمع عمومی دهد.
    نکته هفتم این است که هیات نظار چنانچه مخالفی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع دارد می تواند دلایل خود را بیان کند.
    هیات نظار لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء شرکت است و این هیئت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کند انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود در هر صورت اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد. بناراین نکاتی قابل تامل است : اولاَ هیئت نظار حداقل سه نفر است ثانیاَ بعد از تشکیل قطعی شرکت مجمع عمومی شرکاء بلافافاصله این هیات را انتخاب می کنند و ثالثاَ انتخاب هیئت در مجمع عمومی شرکاء بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت است و رابعاَ این هیئت برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد. 

  • نظرات() 
  • شنبه 3 شهریور 1397

    شرکت سهامی خاص یک شرکت تجاری است که سرمایه آن در هنگام تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود و به قطعات سهام تبدیل می شود. مسئولیت هر یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است. تمام سرمایه آن باید به وسیله موسسین تاسیس گردد. (  ماده 4 ل. ا. ق. ت) و تعداد شرکای آن نباید کمتر از 3 نفر باشد.
    شرکت های سهامی خاص به طور کلی محدودیتی برای فعالیت ندارند و قانونگذار شرکت سهامی را هر چند ، فعالیت آن تجاری نباشد شرکت بازرگانی و تجاری محسوب می نماید. این نوع از شرکت ، جهت اخذ نمایندگی ها و یا شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و نمایشگاه ها و همچنین اخذ تسهیلات بانکی از اعتبار نسبتاَ خوبی برخوردار است. از آن جایی که صاحبان شرکت سهامی خاص می توانند تا 10 برابر سرمایه ثبت شده خود از سیستم بانکی وام بگیرند ، بنابراین در هنگام اخذ تسهیلات معمولاَ می بایست افزایش سرمایه داشته باشند.
    با ثبت شرکت سهامی خاص، می توان با جمع آوری سرمایه های کوچک  در محیطی دوستانه ، به انجام فعالیت تجاری پرداخت. البته ،سرمایه شرکت های سهامی خاص قابل معامله در بازار بورس نیست اما توسط مردم به راحتی قابل داد و ستد می باشد.

        اقداماتی که توسط  گروه حقوقی ثبت شرکت فکر برتر برای ثبت شرکت سهامی خاص انجام می گیرد :

    _ تکمیل مدارک مورد نیاز
    _ همراهی در انتخاب 5 نام درخور برای شرکت شما ( به ترتیب اولویت )
    _ مشخص نمودن سهام سهامداران
    _ مشخص نمودن سمت اعضا
    _ تعیین مبلغ سرمایه
    _ ارائه گواهی افتتاح حساب بانکی به نام شرکت در شرف تاسیس
    _ ثبت در سامانه اداره ثبت شرکت ها و اخذ برگه ی پذیرش
    _ اخذ امضا اعضا در مدارک اصلی
    _ ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت
    _ مراجعه وکیل فکر برتر جهت اخذ پرونده
    _ انجام  امور درج در روزنامه رسمی در سامانه و پرداخت هزینه
    _ ارائه مدارک به موکل 

  • نظرات() 
  • شنبه 27 مرداد 1397

    شخصیت حقوقی شرکت که در اثر اراده شرکا بوجود می آید با اراده شرکاء (انحلال اختیاری) و یا در نتیجه اتفاقات خارج از اراده ی شرکاء(انحلال قهری) ممکن است از بین برود و شرکت منحل گردد.
    بعد از انحلال،امور شرکت باید تصفیه شود،مطالبات وصول گردد،دیون پرداخت شود و دارایی شرکت بین شرکاء تقسیم گردد.

    تصفیه امور شرکت عبارتست از مجموع عملیاتی که برای وصول مطالبات و پرداخت دیون و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد و تقسیم آن بین شرکاء انجام می شود و در صورتیکه در شرکت شریک ضامن وجود داشته باشد و شرکت زیان داشته باشد مبلغ اضافی که هر یک از شرکاء ضامن باید برای تامین زیان شرکت پرداخت کنند نیز باید تعیین شود.در مواردیکه ورشکستگی موجبات انحلال شرکت را فراهم می آورد تصفیه امور شرکت ورشکسته تابع مقررات ورشکستگی است.لذا در اینجا تصفیه امور شرکت ها در صورتی که انحلال شرکت در مواردی غیر از ورشکستگی باشد شرح داده می شود.
    ترتیب تصفیه امور شرکت ممکن است در اساسنامه یا شرکتنامه پیش بینی شده باشد.در این صورت مقررات مزبور قابل اجراء می باشد ولی شرکاء می توانند مطابق مقررات مربوط به هر یک از شرکت ها به تراضی یا تصمیم اکثریت مقررات اساسنامه را تغییر داده یا در موقع انحلال ترتیب دیگری برای تصفیه مقرر دارند.
    در شرکت های تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیر سهامی امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر آنکه شرکاء ضامن اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند.
    در شرکت های سهامی و مسئولیت محدود و شرکت های تعاونی امر تصفیه بعهده ی مدیران شرکت است، مگر آنکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.بنابراین در صورتی که در موقع انحلال ترتیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد یا اینکه شرکاء تصمیم دیگری اتخاذ نکنند مدیر یا مدیران شرکت عهده دار تصفیه امور شرکت می باشند.
    به هر حال تصمیم راجع به تعیین مدیر تصفیه مطابق مقررات مربوط به هریک از شرکت ها اتخاذ خواهد شد.
    تا خاتمه امر تصفیه،شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می باشند.
    شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می شود و باید در دنباله نام شرکت همه جا عبارت"در حال تصفیه" ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید می گردد.
    مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته باشد نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود مگر اینکه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا حکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد.
    مدیر یا مدیران تصفیه باید قبل از اقدام به تصفیه و تقسیم دارایی فی ما بین صاحبان سهام قبلاَ سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد شروع به تصفیه را اعلام و از بستانکاران برای دریافت حقوق خود دعوت بعمل آورند.
    بنابراین زمانی مدیر یا مدیران تصفیه می توانند تصفیه شرکت را آغاز نمایند که حداقل 6 ماه از تاریخ نشر اولین آگهی دعوت بستانکاران گذشته باشد و از طرفی به موجب نص صریح ماده 215 قانون تجارت در مورد شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود و تعاونی که تقسیم دارایی بین شرکاء این سه نوع شرکت را خواه ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نمی داند مگر آنکه قبلاَ سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یکسال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.
    لذا در مورد شرکت های تضامنی،نسبی،مختلط سهامی و غیر سهامی حداقل مدت زمان تعیین شده برای تصفیه حسب مورد بیشتر از 6 ماه در مورد شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود و تعاونی حسب مورد بیشتر از یکسال می باشد.پس مدیران تصفیه –با رعایت مقررات فوق و سایر مقررات مربوط-مکلفند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که  اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجارتی حذف گردد.قابل توجه است انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده است نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.لذا می بایست انحلال شرکت به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و انحلال آن ثبت شود.
    بعد از ثبت در دفاتر ثبت شرکت ها، شرکت منحل شده محسوب می گردد.

  • نظرات() 
  • شنبه 27 مرداد 1397

    شرکت نسبی ، مانند شرکت تضامنی ، جزو شرکت های شخص محسوب می شود زیرا هر یک از شرکا، به نسبت سرمایه خود در شرکت ، ضامن پرداخت قروض شرکت می باشند و اگر سرمایه شرکت جوابگوی بدهی های آن نباشد؛ طلبکاران، به نسبت سرمایه هر شریک در شرکت حق مراجعه به دارایی شخصی شرکا را نیز دارند.
    مقررات شرکت های تضامنی، جز آنچه که مربوط به ماهیت شرکت نسبی است. یعنی نسبیت در مسئولیت پرداخت طلب طلبکاران شرکت ، شامل شرکت های نسبی نیز می شود.
    با وجود این پس از تعریف شرکت های نسبی فقط به ذکر بعضی از مشخصات خاص شرکت های نسبی، که در حقیقت وجوه افتراق این شرکت ها با شرکت تضامنی است ، اکتفا می گردد و سپس به نکات قانونی ثبت آن پرداخته می شود.

        تعریف شرکت نسبی

    طبق ماده 183 قانون تجارت : " شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته " شده است. نکته عمده در تعریف شرکت نسبی ، مسئولیت شرکا در مقابل طلبکاران احتمالی شرک است. بدین معنی که در شرکت نسبی مسئولیت شرکا برای پرداخت قروض شرکت به نسبت سرمایه آن ها در شرکت است ( و نه نامحدود مثل شرکت تضامنی )
    ولی در پرداخت بدهی های شرکت، برخلاف شرکت های تضامنی ، دیگر بین شرکا تضامن وجود ندارد و هر شریک فقط مسئول پرداخت بدهی شرکت به نسبت سرمایه خود در شرکت می باشد.

        آنچه که شرکت های نسبی را با شرکت های تضامنی ، متمایز می کند به شرح ذیل است :

    الف ) نام شرکت . در نام شرکت نسبی عبارت ( شرکت نسبی ) باید ذکر شود ولااقل نام یکی از شرکا نیز ذکر گردیده و از بقیه شرکا با عبارتی مثل ( و شرکا ) یا ( و براداران ) یاد می گردد.
    ب) مسئولیت شریک جدید. در صورتی که شریک جدیدی وارد شرکت شود باز هم به نسبت سرمایه خود مسئول پرداخت قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته است.
    بقیه مقررات شرکت های نسبی از تشکیل شرکت ، پرداخت سرمایه های نقدی و غیرنقدی، مدیریت ، شخصیت شرکا ، ورشکستگی ، طلبکاران شرکت و شرکا، فسخ و انحلال شرکت نسبی تابع مقررات شرکت های تضامنی است.

        ثبت شرکت های نسبی

    _ مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی:
    1. دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده
    2. دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده
    3. دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده
    4. تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت
    5. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
    6. تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا ،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)
    7. اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره،مدیر عامل
    8. دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
    9. دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
    10. اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
    _ چند نکته ی قانونی راجع به ثبت شرکت
    1. در هنگام ثبت شرکت نسبی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود ، مگر آنکه شرکت نامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد. ( ماده 185 ناظر به ماده 119 ق. ت )
    2. در ثبت شرکت نسبی شرکا باید لااقل یک نفر را از میان خود یا خارج به سمت مدیری معین کنند که حدود مسئولیت آن ها مشابه مدیران شرکت تضامنی است. ( ماده 185 ناظر به مواد 120 و 121 ق. ت )
    3. در ثبت شرکت نسبی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر از شرکا غیرنقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلاَ به تراضی تمام شرکا تقویم شود .( ماده 185 ناظر به ماده 122 ق. ت)

  • نظرات() 
  • دوشنبه 22 مرداد 1397

    طراحی گرافیک در واقع اصطلاحی عام است برای حرفه ای متشکل از طراحی حروف، تصویرسازی، عکاسی و چاپ به منظور ارائه اطلاعات یا آموزش. این اصطلاح را اولین بار ویلیام ادیسون دیگینز در سال 1922 به کار برد. با این همه فقط پس از جنگ جهانی دوم بود که کاربرد آن رایج شد.
    امروزه ، طراحی گرافیک به عنوان ابزاری جهت ارائه نمایش بصری پیام و ایده ای خاص به کار برده می شود و این مهم را با استفاده از نمادها، نشانه ها ، کلمات و ترکیب تصاویر انجام می دهد. طراح گرافیک ممکن است از طریق صفحه آرایی، تایپوگرافی، تصویرسازی و عکاسی دست به تولید یک اثر بصری با مفهوم و پیامی خاص بزند.
    گرایش تبلیغاتی طراحی گرافیک گستره ای بین تبلیغات مجازی، بیلبوردها، پوستر و بسته بندی را شامل می شود و در بخش هویت سازی طراحی لوگو و نام تجاری را در برمی گیرد.
    شما عزیزان ، می توانید در زمینه طراحی تابلوهای تبلیغاتی، طراحی کاتالوگ، بروشور، فولدر و پوسترهای تبلیغاتی و...، نسبت به ثبت شرکت طراحی گرافیک اقدام نمایید. با ثبت شرکت فعالیت بنگاه در سایه حمایت های دولتی و قانون تجارت قرار می گیرد تا در خصوص پیگیری های لازم و در خصوص دعاوی و ... امکان رسیدگی باشد. چنانچه برای اولین بار است که می خواهید اقدام به ثبت شرکت کنید، از بهترین گزینه ها برای ثبت شرکت، شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود می باشد.

    • شرایط مورد نیاز جهت ثبت شرکت طراحی گرافیک سهامی خاص به قرار ذیل است :
    1ـ شرکت سهامی خاص باید از دو عضو که حداقل دارای سن 18سال می باشند، تشکیل شود.
    2ـ اعضاء هیئت مدیره باید حداقل دارای یک سهم از شرکت باشد.
    3ـ حداقل سرمایه مورد نیاز صدهزار تومان می باشد.
    4ـ متقاضیان 35درصد از سرمایه را باید به حساب بانکی پرداخت نمایند.

    • مدارک لازم برای ثبت شرکت طراحی گرافیک سهامی خاص :
    ـ فتوکپی کارت ملی و شناسنامه سهامداران و بازرسان
    ـ دو نسخه اظهارنامه شرکت با امضاء سهامداران
    ـ دو نسخه اساسنامه شرکت با امضاء سهامداران
    ـ دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین با امضاء سهامداران
    ـ ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
    ـ ارائه مجوز درصورت نیاز به داشتن مجوز.

    • شرایط مورد نیاز برای ثبت شرکت طراحی گرافیک با مسئولیت محدود :
    1ـ شرکت با مسئولیت محدود باید از دو عضو که حداقل دارای سن 18سال می باشند، تشکیل شود.
    2ـ حداقل سرمایه مورد نیاز صد هزار تومان می باشد.
    3ـ واریز کلیه سرمایه به صورت یکجا به حساب شرکت.

    • مدارک لازم جهت ثبت شرکت طراحی گرافیک با مسئولیت محدود :
    ـ تصویر شناسنامه و کارت ملی سهامداران
    ـ دو نسخه شرکتنامه رسمی
    ـ دو نسخه تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود به همراه امضاء سهامداران
    ـ اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود به همراه امضاء سهامداران
    ـ صورتجلسه مجمع عمومی به همراه امضاء سهامداران
    ـ ارائه مجوز درصورت نیاز به داشتن مجوز.

    • مواردی که در انتخاب نام شرکت طراحی گرافیک باید رعایت شوند :
    1- در انتخاب نام شرکت حتماَ باید از اسم خاص استفاده شود.
    2- جهت تعیین  اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.
    3ـ نام انتخاب شده نباید تکراری باشد.
    4ـ نام انتخابی باید دارای ریشه فارسی باشد.
    5- در نام شرکت نباید از کلمات لاتین استفاده شود.
    6ـ ازعناوین شعرا، دانشمندان استفاده ننمایید.
    نکته : کلماتی از قبیل ساختمانی، بازرگانی، تجاری، گرافیکی، مهندسی، مهندسی مشاور، حقوقی، تولیدی و...شرحی بر موضوع فعالیت محسوب می شود و در بررسی نام یا نام های درخواستی به منظور رعایت عدم سابقه و تشابه ،جزئی از نام محسوب نمی شود.
    شایان ذکر است، برای ثبت اسم شرکت، ابتدا ،پس از رعایت شرایطی که بیان شد، پنج نام برای شرکت خود انتخاب نمایید و به ترتیب اولویت در پایگاه اینترنتی اداره کل ثبت شرکت ها به نشانی irsherkat.ssaa.ir وارد کنید تا از بین آن ها یکی مورد تایید قرار گیرد.لازم به ذکر است متقاضی تعیین نام باید احدی از سهامداران یا موسسین یا وکیل رسمی دادگستری (با ارائه وکالتنامه) باشد.

    • مراحل ثبت شرکت طراحی گرافیک :
    1- تجمیع مدارک مورد نیاز
    2- اخذ گواهی عدم سوپیشینه
    3- تنظیم و تدوین مفاد اساسنامه
    4- انتخاب نام مناسب برای شرکت
    5- ثبت نام اولیه در سامانه و تنظیم اوراق ثبتی
    6- تعیین نام شرکت
    7- ارسال اوراق به اداره از طریق پست
    8- بررسی مدارک توسط کارشناس اداره ثبت شرکت ها
    9- در صورت بلامانع بودن صدور آگهی تاسیس شرکت
    10- تخصیص شماره ثبت و شناسه ملی
    11- ارسال آگهی جهت انتسار در روزنامه رسمی کشور
    12- انجام امور تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی 

  • نظرات() 
  • دوشنبه 22 مرداد 1397

    1- شیوه انتخاب بازرسان :
    همان گونه که در مقالات پیش گفته شد، نخستین بازرس یا بازرسان در شرکت سهامی عام به وسیله مجمع عمومی موسس و در شرکت سهامی خاص توسط موسسان انتخاب می گردند. پس از تشکیل و ثبت شرکت ، انتخاب و برکناری بازرسان از وظایف مجمع عمومی سالیانه است .
    با این حال در یک مورد، بازرس ممکن است به حکم دادگاه انتخاب گردد و آن در صورتی است که مجمع عمومی بازرس تعیین نکرده و یا بازرس نتواند یا نخواهد گزارش بدهد، به حکم ماده 153 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، دادگاه به درخواست هر ذینفع ، به تعیین بازرس مبادرت خواهد کرد.
    ماده 144 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، به عنوان مقرره آغازین بر بخش ناظر بر بازرسان ، شیوه انتخاب و برکناری آنان را پیش بینی نموده است، در حالی که تبصره ماده مزبور حکم دیگری را که در ارتباط با شرایط انتخاب بازرسان شرکت های سهامی عام است، مورد توجه قرار داده است. ماده مرقوم اشعار می دارد :
    " مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر طبق این قانون به وظایف خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است . مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند به شرط آنکه جانشین آن ها را نیز انتخاب نماید ".
    با ملاحظه مفاد ماده بالا چند نکته قابل توجه به نظر می رسد :
    اول آنکه : مجمع عمومی عادی هر سال باید نسبت به انتخاب بازرسان اقدام نماید. لذا دوره مسئولیت بازرسان نمی تواند از یک سال بیشتر باشد. به علاوه از قسمت دوم ماده برمی آید که ادامه کار بازرسان موجود تنها با انتخاب مجدد آن ها امکان پذیر است.
    دوم آنکه : از آنجا که بازرس یا بازرسان توسط مجمع مزبور انتخاب می گردند، همان ارگان " در هر موقع می تواند " آنان را عزل کند، البته مشروط به اینکه جانشین آن ها را انتخاب کرده باشد.
    نکته سوم که از ماده 146 به دست می آید ، عبارت از تکلیف مجمع عمومی عادی به انتخاب یک یا چند بازرس علی البدل است ، در حالی که در مورد مدیران این الزام وجود ندارد.
    ماده 88 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، برای انتخاب بازرسان اکثریت نسبی را کافی دانسته است.

    2- شرایط انتخاب بازرسان :
    قانون گذار راجع به شرایط لازم برای تصدی سمت بازرسی در شرکت سهامی خاص هیچ گونه پیش بینی خاصی را منظور نداشته است. لکن در تبصره ماده 144 ناظر انتخاب بازرسان شرکت سهامی عام وضعیت متفاوت است. به موجب این تبصره :
    " در حوزه هایی که وزارت اقتصاد اعلام می کند وظایف بازرسی شرکت ها را در شرکت های سهامی عام اشخاصی می توانند ایفا کنند که نام آن ها در فهرست رسمی بازرسان شرکت ها درج شده باشد. شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکت های سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیتدار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع آیین نامه ای می باشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیون های اقتصاد مجلسین قابل اجرا خواهد بود . "
    در اجرای مقرره بالا، دو سال بعد " آیین نامه اجرای تبصره ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفندماه 1347 درباره انتخاب بازرس شرکت های سهامی عام " به تصویب کمیسیون اقتصاد مجلسین سنا و شورای ملی رسید. این آیین نامه در 6 ماده علاوه بر تعیین شرایط اشخاص داوطلب بازرسی و شیوه انتخاب این گونه داوطلبان ، تاسیس کانونی به منظور عملی نمودن اهداف آیین نامه را پیش بینی نموده بود.
    در ماده یک آیین نامه، شرایط داوطلبان امر بازرسی بدین شرح مقرر شده است :
    1- داشتن حسن شهرت و نداشتن پیشیمه کیفری موثر.
    2- داشتن درجه لیسانس یا بالاتر در یکی از رشته های متناسب با وظایف و مسئولیت های بازرسی به تشخیص کمیسیون مذکور در ماده 2.
    3- داشتن حداقل 5 سال تجربه متناسب با وظایف و مسئولیت های بازرسی به تشخیص کمیسیون مذکور در ماده 2.
    4- عدم اشتغال به نمایندگی مجلس.
    5- عدم اشتغال به طور تمام وقت در موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آن .
    مطابق ماده 2 احراز صلاحیت داوطلبان بر عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزرای اقتصاد، دادگستری و دارایی و نیز دو نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، گذارده شد.
    ماده 5 آیین نامه یادشده، تشکیل کانونی تحت عنوان " کانون بازرسان شرکت های سهامی عام " را مشروط به رسیدن شمار بازرسان به سی تن ، پیش بینی نموده بود. با تشکیل کانون مزبور ، وظیفه " انتخاب و تنظیم فهرست داوطلبان بازرسی شرکت های سهامی عام و رسیدگی به سلب صلاحیت و اعلام آن " بر عهده کانون واگذار گردید. با این حال تایید فهرست بازرسان باید توسط کمیسیون یادشده صورت می گرفت.
    همان طور که پیش تر گفته شد، به علت متروک گذاشته شدن اجرای آیین نامه اجرایی تبصره ماده 144 لایحه اصلاحی، که تنها ناظر بر شرکت های سهامی عام است، و ضرورت وضع مقرراتی جامع، در " قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی " 1372 تلاش گردید تا خلاء موجود برطرف گردد.
    در اجرای تبصره 1 این قانون ، که شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان را به آیین نامه ای که باید به تصویب دولت می رسید محول نموده بود ، " آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان " در سال 1374 به تصویب هیئت وزیران رسید.
    در ماده 3 این آیین نامه ، شرایطی از جمله نداشتن پیشینه کیفری و پیشینه سوء حرفه ای – مالی و اداری ، حسن شهرت ، دارا بودن مدرک کارشناسی مرتبط و داشتن سابقه کاری برای بازرسان قانونی پیش بینی شده است.
    مقنن به منظور تضمین درستکاری و حفظ بی طرفی بازرسان شرکت ، انتخاب برخی افراد به این سمت را ممنوع دانسته که این ممنوعیت ها را می توان شرایط سلبی نامید. این ممنوعیت ها در ماده 147 لایحه اصلاحی بدین شرح پیش بینی شده اند :
    1- اشخاص مذکور در ماده 111 لایحه اصلاحی ؛
    2- مدیران و مدیر عامل : انتخاب بازرسان از میان مدیران نقض غرض به شمار می رود. چرا که مهم ترین وظیفه بازرس نظارت بر کار مدیران و کنترل عملکرد آنان است. در صورتی که هر دو سمت در شخص واحد تجلی یابد، فلسفه وجود نهاد نظارتی بی ثمر خواهد شد.
    3- بستگان سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
    4- هر کس که خود یا همسرش از مدیران یا مدیر عامل به صورت موظف حقوق دریافت می کند.
    ممنوعیت های مذکور در بندهای 4-2 بالا به منظور جلوگیری از بروز تعارض منافع بازرس با مصالح شرکت است. چرا که در هر یک از حالات بالا امکان تعارض منافع و تبانی به زیان شرکت و شرکا وجود دارد.
    نکته ای که در این ارتباط قابل تامل است، ماده 62 سابق قانون تجارت است که مقرر می داشت : " مفتیش مزبور که ممکن است از غیرشرکا نیز انتخاب شوند ". از عبارت مذکور چنین برمی آید که بر اساس مقررات ماده 62 مرقوم اصل بر سهامدار بودن بازرس بوده است و انتخاب بازرس یا مفتش از غیرسهامداران نیز منع نگردیده بود. در حالی که در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 صرفاَ به انتخاب بازرس اشاره نموده ، بدون آنکه معترض سهامدار یا غیرسهامدار بودن وی گردد. آیا این به مفهوم گرایش قانون گذار به عدم انتخاب بازرسان از میان سهامداران به منظور جلوگیری از تعارض منافع با سایر سهامداران است ؟ با فرض مثبت بودن پاسخ، در مقررات جاری هیچ گونه منعی در تعیین بازرسان از میان سهامداران به چشم نمی خورد. در نتیجه، باید اصل را بر تجویز نهاد.

     

    ضمانت اجرای انتخاب اشخاص در نقض ممنوعیت های بالا، در ماده 152 پیش بینی شده است. به موجب قسمت اخیر این ماده، چنانچه مجمع عمومی عادی بر اساس گزارش کسانی که بر خلاف این ممنوعیت ها به عنوان بازرس انتخاب شده اند، صورت دارایی و ترازنامه حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد، این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته و بی اعتبار است. همچنین به موجب تبصره ماده 89 اصلاحی قانون تجارت 1347 :
    " بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود. "
    به نظر می رسد با توجه به ضمانت اجرای بالا، انتخاب اشخاص برخلاف ممنوعیت های پیش گفته ، همانند عدم انتخاب بازرس است. لذا، باید بتوان مفاد ماده 153 لایحه اصلاحی را اعمال نمود که بر اساس آن هر ذی نفع می تواند از رئیس حوزه قضایی محل اقامت شرکت ، عزل چنین بازرسی و انتخاب جانشین را بخواهد.
    به علاوه در ماده 266 برای اشخاصی که آگاهانه و برخلاف ممنوعیت های پیش بینی شده سمت بازرسی را بپذیرند، ضمانت اجرای کیفری جزای نقدی و حبس مقرر شده است.
    قانون شرکت های انگلیس در راستای اجرای دستورالعمل هشتم جامعه اروپایی از سال 1991 نظام جدیدی را برای انتخاب بازرسان حساب پیش بینی نمود که مهم ترین ویژگی آن ها استقلال و بی طرفی آنان است.
    مطابق بند یک ماده 25 قانون شرکت های سال 1989 اصلاحی سال 1991، یک شخص در صورتی صلاحیت انتخاب شدن به عنوان بازرس حساب را دارد که :
    الف) عضو یک موسسه نظارتی رسمی باشد.
    ب) مطابق استانداردهای آن موسسه صلاحیت لازم برای این حرفه را دارا باشد.
    بند 2 ماده مزبور انتخاب شخص حقیقی و یا یک موسسه را به عنوان حسابرسی مجاز دانسته است.
    همچنین وزیر تجارت می تواند به شخصی که در خارج از بریتانیا، پروانه بازرسی حساب داشته مجوز همان فعالیت در بریتانیا را بدهد.
    در ارتباط با شرایط انتخاب بازرسان حساب، حقوق انگلیس در مورد شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس و شرکت های خارج از این بازار تفکیک قائل شده است.
    انتخاب بازرسان حساب شرکت های پذیرفته نشده در بازار بورس می تواند مطابق نظام پیشین انتخاب بازرسان حساب انجام گیرد. نظام پیشین انتخاب بازرسان مشمول بند 1 ماده 13 قانون شرکت های 1967 است که بر اساس آن، اشخاصی که دارای پروانه حسابرسی از هیئت تجاری ( اتاق بازرگانی ) و یا وزیر تجارت هستند، مجاز به انتخاب شدن به عنوان بازرس شرکت های پذیرفته نشده در بازار بورس هستند. در حالی که شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس بایستی مقررات نظام جدید راکه مبتنی بر مقررات جامعه اروپایی است، در انتخاب بازرس حساب رعایت کنند.
    بازرسان می بایست وظایف مراقبتی و نیز مهارتی خود را به نحو متعارف معمول دارند و اطلاعاتی را که به درستی آن ها معتقدند به شرکا اظهار نمایند، در غیر این صورت مسئولیت خواهد داشت. 

  • نظرات() 
  • دوشنبه 8 مرداد 1397


    شناخت شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری، امری است که در همه سیستم های حقوقی مورد تأیید است و تردید هایی که روزگاری در این باره وجود داشت، امروز دیگر وجود ندارد، آنچه نیاز به توضیح دارد این است که ببینیم چه شرکت هایی از شخصیت حقوقی برخوردارند، مبنای این شخصیت حقوقی چیست، از چه زمانی شخصیت حقوقی شرکت به وجود می آید و چه زمانی پایان می یابد، آیا شخصیت حقوقی شرکت تجاری قابل تغییر است و سرانجام اینکه حدود شخصیت حقوقی چیست.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 8 مرداد 1397

    روش و مراحل ثبت شعبه یا ثبت نمایندگی – شرکت خارجی

    نماینده یا وکیل قانونی شرکت خارجی برای ثبت شعبه یا ثبت نمایندگی خارجی شرکت خارجی (ثبت نمایندگی خارجی) پس از تهیه مدارک مربوطه بنحو ذیل اقدام نماید:

    ۱- با در دست داشتن اسناد و مدارک به شرکت تهران ثبت (جهت ثبت نمایندگی خارجی) مراجعه و نام شرکت خارجی توسط مسئول تعیین نام در صورت رعایت کلیه موارد مرتبط با راهنمای تعیین نام مورد تائید قرار می گیرد.

    تذکر: توجه شود که نام اخذ شده عین نام کامل شرکت خارجی با قید شعبه یا نمایندگی باشد و از ترجمه نام یا اختصار آن اکیدا خودداری گردد.

    ۲- پس از تعیین نام مدارک تکمیلی به واحد پذیرش تاسیس اداره ثبت شرکت ها تحویل می گردد تا نسبت به ورود اطلاعات در سیستم مکانیزه اقدام گردد.

    ۳- در واحد پذیرش اداره ثبت شرکتها رسیدی که در آن تاریخ مراجعه مشخص شده اخذ می گردد.

    ۴- در تاریخ تعیین شده با ارایه اصل رسید به قسمت اعلام نتیجه جهت مطابقت و تائید صحت اطلاعات درج شده در سیستم و تعیین کارشناس تاسیس مراجعه می کند.

    ۵- در مرحله کارشناسی ، پس از ممیزی شکلی و ماهیتی در صورت عدم نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیربط در خصوص موضوع فعالیت و نداشتن ایرادات دیگر نسبت به تهیه پیش نویس آگهی تاسیس اقدام می گردد.

    ۶- در صورتی که ثبت موضوع فعالیت نیازمند اخذ مجوز باشد ، نامۀ استعلام آن صادر می گردد.

    ۷- پس از تهیه پیش نویس ، متقاضی می تواند نسبت به پرداخت کلیه حقوق ثبتی که در ذیل پیش نویس مشخص گردیده ، از طریق بانک یا دستگاه POS مستقر در اداره و یا از طریق سایر شعب بانک ملی ایران به حساب های مربوطه اقدام نماید.
    ۸- متقاضی پس از پرداخت هزینه ها نسبت به اخذ امضا رئیس اداره یا معاون وی اقدام می نماید.
    تهران ثبت, ثبت شعبه خارجی,ثبت شرکت,ثبت شرکت خارجی,ثبت شعبه خارجی شرکت,
    ۹- مفاد پیش نویس آگهی تائید شده جهت تکمیل امضا و گواهی ” ثبت با سند برابر است ” در دفتر ثبت شرکت ها ثبت گردیده و نسبت به اعطای شماره ثبت و شناسه ملی اشخاص حقوقی اقدام می گردد.

    ۱۰- متقاضی نسبت به اخذ آگهی تاسیس از دبیرخانه اقدام نموده و نسخه اصلی آن را به نمایندۀ روزنامه رسمی مستقر در اداره جهت پرداخت هزینه های چاپ و اخذ رونوشت برابر با اصل آن تحویل می دهد.

    ۱۱- یک نسخه از آگهی تأسیس شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی به واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار تحویل و رسید اخذ می شود.

    ثبت نمایندگی خارجی

    چه شرکتهایی مجاز به ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران هستند؟

    آئین‌نامه اجرائی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی تحت شماره ۹۳۰ – ۷۸ / م / ت ۱۹۷۷۶ مورخ
    ۱۲/۲/۱۳۷۸ به تصویب هیأت وزیران رسید. بر اساس ماده یک آئین‌نامه، شرکت‌هایی که در کشور محل ثبت خود شرکت
    قانونی شناخته می‌شوند – یعنی بر اساس قوانین و مقررات کشور متبوع خود تشکیل شده و دارای شخصیت حقوقی ثبت
    شده هستند می‌توانند برای فعالیت در ایران در زمینه‌هایی که ذکر خواهد شد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اقدام به ثبت
    شعبه یا نمایندگی خود نمایند.

    ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران مشروط به عمل متقابل کشور متبوع شرکت خارجی می‌باشند، یعنی
    اگر در کشور متبوع شرکت خارجی شعب یا نمایندگیهای شرکت‌های ایرانی به ثبت برسند آن شرکتها نیز می‌توانند نسبت به
    ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خود در ایران اقدام نمایند.

    نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی
    نماینده شرکت خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف
    شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است.

    زمینه‌های فعالیت برای شرکت‌های خارجی
    ۱ – ارائه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی
    در صورتی که شرکت‌های خارجی اقدام به فروش کالا یا خدمات به اشخاص ایرانی بنمایند، برای ارائه خدمات بعد از فروش
    (گارانتی– وارانتی) می‌توانند تقاضای ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی را بنمایند.

    ۲ – انجام عملیات اجرائی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می‌شود.

    در خصوص شروع عملیات اجرایی و انجام موضوع قراردادهای منعقده بین اشخاص ایرانی (اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی
    اعم ازخصوصی و دولتی) و شرکت‌های خارجی، طرف خارجی می‌تواند تقاضای ثبت شعبه یا نمایندگی خود را نماید.

    ۳ – بررسی و زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری شرکت خارجی در ایران مقدمتآ باید گفت شرکت‌های خارجی که قصد سرمایه‌گذاری در ایران را دارند، به دو نحو زیر می‌توانند اقدام نمایند:

    الف: در چهارچوب مقررات «قانون مربوط به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی» مصوب آذرماه ۱۳۳۴ از طریق مراجعه به
    سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و تسیلم مدارک و اخذ مصوبه هیأت وزیران جهت سرمایه‌گذاری.

    ب : مشارکت مستقیم با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی از طریق ایجاد شرکتهای تجاری یا سهیم شدن در شرکتهای تجاری
    موجوددر ارتباط با بررسی و زمینه‌سازی برای اقدام در زمینه دو مورد فوق، شرکتهای خارجی می‌توانند اقدام به تاسیس شعبه
    یا نمایندگی نمایند.

    ۴ – همکاری با شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث.
    در مواردی که شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام امور صنعتی، فنی، عمرانی و غیره در کشورهای ثالث انتخاب شده
    وجهت انجام امور مربوطه با یک یا چند شرکت خارجی قرارداد مشارکت منعقد نموده باشند شرکت‌های خارجی طرف قرارداد
    با ارائه مدارک لازم می‌تواننند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.

    همچنین شرکتهای فنی و مهندسی خارجی که برای انجام پروژه‌هائی در کشور ثالث انتخاب شده‌اند، و جهت انجام اینگونه
    پروژه‌هابا شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی طی قرارداد مشارکت داشته باشند، می‌توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود
    در ایران اقدام نمایند.
    تهران ثبت, ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی,ثبت شرکت,ثبت شرکت خارجی,ثبت شعبه خارجی شرکت,
    ۵ – افزایش صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران و انتقال دانش فنی و فناوری.
    شرکت‌های خارجی که در پیشبرد صادرات محصولات غیر نفتی از قبیل تولیدات صنعتی و کشاروزی و صنایع دستی و ….
    فعالیت باشند. شرکت‌های خارجی که دانش فنی Know – how)) ساخت محصولات را به اشخاص ایرانی منتقل می‌نمایند.
    و شرکت‌های خارجی که فناوری (تکنولوژی) محصولات صنعتی را در اختیار داشته و در ارتباط با ایجاد تأسیسات و کارخانه‌ها
    وکارگاههای مختلف جهت تولید انواع محصولات اقدام به انتقال فناوری به اشخاص ایرانی می‌نمایند، می‌توانند نسبت به ثبت
    شعبه و نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.

    ۶ – انجام فعالیت‌هایی که مجوز آن توسط دستگاههای دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند صادر می‌گردد از
    قبیل ارائه خدمات در زمینه‌های حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالا، بانکی، بازاریابی و غیره.

    شرکت‌های خارجی که در ارتباط با رائه خدمات در زمینه‌های مختلف با یکی از دستگاههای دولتی ایران دارای قرارداد باشند
    و یا برای ارایه خدمات در زمینه‌های مذکور محتاج به اخذ مجوز از دستگاههای دولتی خاص باشد که قانونآ مجاز به صدور
    مجوز فعالیت باشند، می‌توانند نسبت به ثبت شعبه و نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند. ارائه خدمات در زمینه‌های حمل و
    نقل اعم از دریایی، هوایی، زمینی (جاده‌ای و ریلی) با اخذ مجوز از سازمان‌های ذیربط مانند سازمان حمل و نقل و پایانه‌های
    کشور میسر است و همچنین فعالیت در زمینه بانکی با اخذ محوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز می‌باشد و
    همینطور سایر دستگاههای مسؤول می‌توانند در زمینه‌های یاد شده مجوز فعالتی صادر نمایند

  • نظرات() 
  • دوشنبه 8 مرداد 1397

    شرکت های تعاونی در حقیقت به منظور مبارزه با دو عامل اساسی اجتماعی تشکیل گردیده اند:سودجویی سرمایه داران و تورم.از یک طرف در اثر عواملی که تا حدود زیادی از اختیار و کنترل دولت ها خارج بود روز به روز از ارزش پول کاسته می شد و از طرف دیگر سرمایه داران و فروشندگان کالای ضروری مردم و به خصوص کالاهای مصرفی و خوراکی مورد لزوم کارگران و طبقات کم درآمد بر سود خود می افزودند و موجبات گرانی کالاها را فراهم می کردند در نتیجه،ضمن اینکه دستمزد مدت ها ثابت بود و به نسبت تورم و افزایش قیمت ها تغییر موثری نمی کرد،از قدرت خرید طبقه اخیر کاسته شده و موجبات فقر و آثار اجتماعی آن را برای آنان فراهم می کرد.
    برای نجات طبقه مزبور باید در جستجوی راهی بود و برای رسیدن به این راه کوتاه کردن دست واسطه ها لازم بود.
    به این دلیل شرکت های تعاونی تولید و مصرف تشکیل شد تا در آن ها کالاها تقریباَ بی واسطه از تولید کننده و تقریباَ بدون سود به دست مصرف کننده برسد.
    نهضت تعاونی در اوایل قرن نوزدهم در انگلستان شکل گرفت ولی به تدریج به عنوان یک فکر اجتماعی اصلاح طلبانه در سرتاسر دنیا تثبیت شد و امروزه شرکت های تعاونی در همه جا با اختلاف سطح و اثر،وجود دارد.
    مقررات این شرکت ها را به شرح ذیل مورد بررسی قرار می دهیم.ولی بدواَ باید یادآوری کرد که مقررات مربوط به این شرکت ها ابتدا ضمن مواد 190 الی 194 قانون تجارت پیش بینی شده بود،ولی متعاقباَ به علت توسعه و اهمیت سیستم تعاونی،در 16 خرداد سال 1350،قانون شرکت های تعاونی به تصویب رسید که بعضی از مواد این قانون در 24/11/1350 و سال های 52 و 54 مورد اصلاح قرار گرفت و چند تبصره نیز به آن افزوده گردید و در سال 1370 قانون دیگری به تصویب رسید تحت عنوان "قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی"که در سال 1377 بخش زیادی از آن اصلاح شد.
    تعریف:
    ماده 1 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1334،شرکت تعاونی را به شرح ذیل تعریف می کند:
    "شرکت تعاونی شرکتی است که برای مدت نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای یک یا چند منظور ذیل تشکیل می شود."
    با توجه به مواد مذکور هدف شرکت های تعاونی روشن است.به طور کلی می توان گفت شرکت های تعاونی دو هدف عمده را تعقیب می نمایند که یکی اصلی و دیگری فرعی است.

    الف-هدف اصلی:
    تهیه و تولید اجناس لازمه وسیله شرکاء و یا خرید آن وسیله شرکت به منظور فروش به اعضاء برای مصارف زندگی آن ها،یعنی اجناسی که مورد لزوم،نیاز و مصرف می باشد یا تهیه و تولید نمایند و یا از تولید کنندگان خریداری نموده و به قیمت مناسبی در اختیار اعضاء قرار داده شود تا از فشار زندگی آن ها کاسته گردد.
    ب-هدف فرعی:
    هدف فرعی اینگونه شرکت ها تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء می باشد که این مسئله هم تاکید بر کمک به اعضاء و دارندگان سهام می باشد.به این معنا که در درجه اول وسائل مورد نیاز اعضاء تهیه و به قیمت مناسبی به آن ها فروخته می شود و در مرحله بعد هم سودی که از فروش آن ها حاصل می شود متعلق به اعضاء بوده و به نسبت سرمایه بین آنان تقسیم می گردد.
    به موجب ماده 2 قانون بخش تعاونی اقتصاد"شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند"بنابراین قانونگذار اعلام کرده است هر شرکتی که طبق قانون مزبور تشکیل شود،تعاونی محسوب می شود.شرکت تعاونی شرکتی تجاری است و مقنن شرایط تاسیس و اداره
    آن را در مواد مختلف بیان کرده است.با توجه به قانون مزبور:
    الف)شرکت ها و اتحادیه های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.
    ب)دولت موظف است در شرایط مساوی در اجرای طرح ها و پژوهش های خود اولویت را به بخش تعاونی بدهد.
    ج)تعاونی ها الزاماَ دارای تابعیت ایرانی هستند.
    د)تعاونی ها ممکن است به صورت تعاونی تولید یا تعاونی توزیع فعالیت نمایند.
    ه)تعاونی ها می توانند برخلاف سایر شرکت های تجاری اتحادیه تشکیل دهند.
    تشکیل و اداره شرکت تعاونی:

    الف)تشکیل.اساسنامه شرکت تعاونی باید دارای نکات ذیل باشد:
    نام با قید کلمه تعاونی،هدف،موضوع،نوع،حوزه عملیات،مدت،مرکز اصلی عملیات و نشانی میزان سرمایه،مقررات مربوط به عضو،ارکان،مقررات مالی و کار،انحلال و تصفیه پس از تنظیم اساسنامه حداقل و حداکثر اعضا به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و ....تعیین می شود.اعضا در صورتی که واجد شرایط مقرر باشند می توانند به عنوان عضو فعالیت نمایند و برابر اساسنامه در کلیه امور حق نظارت دارند.
    ب)اداره شرکت تعاونی.تعاونی برای اداره امور خود دارای سه رکن است:هیئت مدیره،مجمع عمومی و بازرسی مجمع عمومی که از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگی آن ها، به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم دارای یک رای است.مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده دارای اختیارات وسیعی است همچون انتخاب هیئت مدیره و بازرسی،رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی،تعیین خط مشی شرکت،تصویب بودجه،تصمیم در خصوص افزایش و یا کاهش سرمایه و ....
    اداره امور  تعاونی به عهده هیئت مدیره ای است که حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر هستند و الزاماَ از بین اعضای شرکت انتخاب می شوند.وظایف و اختیارات هیئت مدیره وسیع است و اجمالاَ عبارت است از:
    -دعوت از مجامع عمومی
    -اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی
    -نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل
    -نظارت بر امور جاری و حساب ها
    -تهیه و تنظیم برنامه های شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب
    مجمع عمومی موظف است بازرس را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و برای مدت یکسال مالی انتخاب نماید تا وظایفی همچون نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی با ضوابط و مقررات،رسیدگی به حساب ها و دفاتر مالی و ارائه گزارش در خصوص آن،رسیدگی به شکایات اعضاء و...را انجام دهند.

    ثبت شرکت تعاونی:
    هر چند هر شرکتی بعد از تشکیل طبق ماده 583 قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی است با وجود این طبق ماده 195 همان قانون:"ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت هاست"،بنابراین شرکت های تجارتی قبل از ثبت،از لحاظ قانون و عرف جامعه،دارای شخصیت  حقوقی شناخته شده نیستند و نیز عملاَ شرکت از نظر فعالیت های اجتماعی مواجه با مشکلاتی می شود.مثلاَ بانک ها قبل از ثبت شرکت هیچ گونه حسابی به نام آن باز نمی کنند.
    ثبت شرکت تجارتی،موجب اطمینان از رسمیت شرکت،برای اعضاء و اطلاع از وضعیت شرکت برای کسانی که می خواهند با شرکت وارد معامله گردند می شود.همچنین ثبت شرکت های تجارتی به دولت نیز امکان می دهد تا از نوع فعالیت،میزان سرمایه گذاری،تعداد و به طور کلی وضعیت شرکت های تجارتی که می توانند در اوضاع اقتصادی هر کشوری موثر باشند اطلاع دقیق پیدا کرده و خط مشی اقتصادی خود را بهتر تعیین کند.
    ثبت شرکت ها اگرچه مشمول مقررات مختلف بوده و در مورد شرکت های داخلی،خارجی،بیمه،کسبه جزء و غیره تفاوت های مختصری دارد ولی اصول ثبت همه آن ها یکسان است که به شرح ذیل مقررات آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

    الف)مرجع ثبت شرکت ها:
    مرجع ثبت شرکت ها در تهران اداره ثبت شرکت ها(یا به عبارت دقیق تر،دایره ثبت شرکت ها)و در خارج از تهران،اداره،دایره یا شعبه ثبت اسناد و در صورتی که در محل اصولاَ ثبت اسناد نباشد،دفاتر اسناد رسمی یا دفتر دادگاه خواهد بود.

    ب)نحوه درخواست:
    درخواست ثبت شرکت به موجب تقاضانامه ای خواهد بود که باید در دو نسخه تنظیم و حاوی نکات اساسی مربوط به هر شرکت از قبیل نام،نوع،مرکز اصلی،تابعیت،میزان سرمایه و غیره بوده و اسناد و مدارک لازم که حکایت از انجام مقررات مربوط به تشکیل هر شرکت می کند(مثل شرکتنامه،اساسنامه،صورتجلسه مجمع عمومی و در مورد بعضی شرکت ها مدارک مربوط به تعهد پرداخت سرمایه شرکت و تسلیم سرمایه غیر نقدی و از این قبیل)که در هر یک از شرکت های هفت گانه متفاوت است،تسلیم مرجع ثبت گردد.

    مدارک لازم برای ثبت و اخذ مجوز ثبت:
    مدارک و اوراق ذیل بایستی توسط هیات مدیره همراه با درخواست خود تحویل اداره تعاون گردد:
    الف)اساسنامه مصوب شرکت
    ب)دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
    ج)صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی،دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
    د)رسید پرداخت مقدار وجوه لازم التادیه سرمایه تعاونی،طبق اساسنامه
    ه)مدارک مربوط به تقویم و تسلیم آن مقدار از سرمایه که به صورت جنبی بوده است.
    و)فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان تشکیل تعاونی
    ز)فهرست اسامی حاضران در اولین مجمع عمومی عادی که حاوی امضای آن ها باشد.
    ح)فهرست اسامی و مشخصات و نشانی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان اعم از اصلی و علی البدل و مدیر عامل که حاوی امضای آن ها باشد.
    ط)قبولی کتبی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان.
    ی)صورتجلسه راجع به جلسه اولین هیات مدیره دایر بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره،انتخاب صاحبان امضاهای مجاز و اسامی و مشخصات آن ها و انتخاب مدیر عامل.
    ن)مجوز اداره تعاون
    پس از ثبت شرکت در دفتر مخصوص و همچنین در دفتر دیگری که حاوی شماره ردیف و خلاصه شرکتنامه و اساسنامه است،خلاصه شرکتنامه باید در ظرف ماه اول ثبت شرکت،در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیرالانتشار درج گردد.پس از صدور آگهی تاسیس توسط ثبت شرکت ها و درج آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی  ایران،اداره تعاون نسبت به صدور پروانه تاسیس تعاونی اقدام خواهد نمود.
    تغییرات در شرکت نیز به ترتیب فوق باید به ثبت برسد.شعب شرکت،معمولاَ همراه با شعبه اصلی،والا می بایست به عنوان تغییرات به ثبت برسند.ولی شرکت های فرعی باید جداگانه و به صورت مستقل با همان تشریفات ثبت شعبه اصلی به ثبت برسند،زیرا این شرکت ها دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت اصلی هستند.
    عدم ثبت شرکت اولاَ موجب تضامنی محسوب کردن آن است ؛ثانیاَ مشمول مجازات جرایم نقدی خواهد بود.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 8 مرداد 1397

    گفته شد که در ماده 588 قانون تجارت، شرکت را دارای کلیه حقوق و تکالیفی دانسته که در مورد اشخاص حقیقی صادق است. این حقوق و تعهدات شرکت در امور تجارتی جلوه می کند. شرکت از این حیث وضعی بهتر از اشخاص حقیقی دارد؛ زیرا شرکت را نمی توان مجنون یا صغیر تلقی کرد: اموری که ذاتی اشخاص حقیقی است و موجب حجر آنان می شود.
    شرکت تجارتی حقوق و تکالیف خود را بدون تشریفات خاص و درست به همان صورتی که انسانها عمل می کنند، انجام می دهد؛ از جمله می تواند هبه و انتقال بلاعوض اموال را قبول کند. رویه قضایی فرانسه هم این مطلب را پذیرفته است. و در حقوق مان نیز این مر بلا اشکال است؛ زیرا در این مورد ممنوعیتی در قوانین ایران وجود ندارد؛ همچنین شرکت تجارتی می تواند به علت ضرر و زیانها مادی وارد به خود، علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کند و اشخاص ثالث نیز می توانند به این سبب، شرکت را تحت تعقیب قرار دهند. رویه قضایی فرانسه، شرکت را حتی در مطالبۀ ضرر و زیان معنوی محق دانسته است. به نظر ما، تحت شرایط حقوق عام، در حقوق ما نیز با توجه به اطلاق ماده 588 قانون تجارت، چنین امری مجاز است.
    مع ذلک، اهلیت شرکت تجارتی مطلق نیست، بلکه اولا همان طور که ماده 588 قانون تجارت پیش بینی کرده است، شرکت نمی تواند حقوق و تعهداتی داشته باشد که خاص انسان است؛ ثانیاً اهلیت شرکت محدود به موضوع مندرج در اساسنامه آن است و این موضوع باید حین تشکیل شرکت معین شود. البته این موضوع قابل تغییر است، ولی تغییر آن جز با تغییر اساسنامه میسر نیست و در نتیجه، هنگام تغییر باید شرایط راجع به تغییر اساسنامه را در تغییر موضوع رعایت کرد؛ ثالثاً هرگاه شرکت ورشکست شود، دیگر حق انجام دادن اموری را که در اساسنامه به او اجازه داده شده بود، ندارد و فقط می تواند معاملاتی انجام دهد که برای امر تصفیه ضروری است.
    چون شرکت نمی تواند آن طور که در مورد اشخاص حقیقی صادق است، اراده اش را بر قبول تعهد و یا مطالبه حق ابراز کند، این امر را از طریق اشخاص  حقیقتی که اداره آن را به عهده گرفته اند؛ انجام می دهد. ابراز اراده شرکت از طریق نهاد تصمیم گیرنده (مجامع عمومی) و نهاد اجرا کننده( مدیران) انجام می شود: شرکت علی الاصول هنگامی دارای اثر خواهد بود که نهاد تصمیم گیرنده یا اجرا کننده به طور قانونی انتخاب شده و در حدود اختیارات قانونی خود عمل کرده باشد؛ اما از آنجا که معاملات تجاری و از جمله معاملات شرکت های تجاری ایجاب می کند که در این معاملات به حقوق اشخاص ثالث توجه بیشتری بشود، در پاره ای موارد، مقررات قانون مدنی در مورد وکالت دربارۀ نهادهای شرکت تجاری اجرا نمی شود.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 8 مرداد 1397

    ۱-   طبق بخشنامه ۱۰/۸/۸۹-۱۳۹۷۱۳۱۸۹ تأسیس شرکتها و مؤسسات مراقبتی و حفاظتی نیاز به مجوز ناجا دارد.

    ۲-   – طبق بخشنامه ۱۳/۹/۸۹- ۱۶۰۲۰۱/۸۹ مؤسسات غیر تجاری مشمول بند الف ماده ۰ آئین مذکور در مرجع ثبت شرکتها

    ۳-    طبق بخشنامه ۱۲/۱۰/۸۹- ۱۸۵۳۳۸/۸۹ مؤسسات قرآنی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی قابل ثبت می باشند.

    ۴-   طبق بخشنامه ۲/۳/۹۰-۳۹۸۵۲/۹۰ برای تأسیس و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤوسات اعتباری، تعاونی های اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه، صرافی ها و شرکتهای و اسپاری (لیزینگ) نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشد.

    ۵-   طبق بخشنامه ۱۹/۱۰/۹۰-۱۸۹۷۵۱/۹۰ ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای مدیران (مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره) و بازرسین شرکتهای تجاری در مرحله تأسیس ضروری و به هنگام تغییرات، اظهار و تأیید عدم سوء پیشینه کیفری مدیران و بازرسین در ذیل صورتجلسه مجامع عمومی و عادی (سالیانه و یا فوق العاده) کفایت می نماید.

    ۶-    طبق بخشنامه ۲۶/۱۰/۹۰-۱۹۲۹۳۸/۹۰ مؤسساتی که بدون مجوز از بانک مرکزی فعالیت داشته اند برای تغییرات و انحلال آنها نیازی به اخذ مجوز نمی باشد اما مؤسساتی که برای تأسیس اقدام به اخذ مجوز ازبانک نموده اند کماکان با مجوز از بانک یاد شده به عمل خواهد آمد.

    ۷-    طبق بخشنامه ۲/۷/۹۱-۱۲۰۲۶۶/۹۱ ایجاد و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری برای تأسیس و تغییرات نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشند.

    ۸-    طبق بخشنامه ۱۳/۷/۹۱-۱۳۱۱۲۰/۹۱ برای تأسیس مؤسسات یا تعاونی های دانش بنیان نیاز به اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.

    ۹-   طبق بخشنامه ۳۰/۹/۹۱-۱۹۰۶۰۴/۹۱ مرجع ثبت شعب و نمایندگی شرکت خارجی تنها اداره ثبت شرکتهای تهران می باشد.

    ۱۰- طبق بخشنامه ۲/۱۰/۹۱-۱۹۱۵۳۶/۹۱ برای ثبت مؤسسات حقوقی نیازی به داشتن پروانه وکالت نمی باشد.

    ۱۱-  طبق بخشنامه ۱۸/۱۰/۹۱-۲۰۴۹۴۶/۹۱ برای تبدیل سهام با نام به بی نام و بالعکس موارد ذیل لازم و ضروری می باشد:

    –  تصویب مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تبدیل سهام

    –  جهت تبدیل سهام بی نام به بانام یه نوبت آگهی تبدیل در روزنامه کثیرالانتشار به فاصله ۵ روز و مهلت حداقل ۲ ماهه

    –  جهت تبدیل سهام با نام به سهام بی نام یک نوبت آگهی تبدیل در روزنامه کثیر الانتشار شرکت و مهلت حداقل ۲ ماهه

    ۱۲ – طبق بخشنامه ۷/۲/۹۲-۱۷۹۲۷/۹۲ برای تأسیس مؤسسات مترجمی اسناد با ارائه پروانه ترجمه امکان پذیر می باشد.

    ۱۳-  طبق بخشنامه ۱/۴/۹۲-۵۹۱۸۲/۹۲ نقل و انتقال سهام همراه بی نام در اداره ثبت شرکتها مورد آگهی ندارد و صورتجلسه نقل و انتقال سهام همراه باکپی مصدق شناسنامه و کارت ملی به همراه گواهی نقل و انتقال مالیاتی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیات مستقیم جهت تطبیق و تکمیل بانک اطلاعات جامع سهامداران از متقاضی اخذ می گردد.

    ۱۴ – طبق بخشنامه ۲۹/۴/۹۲-۷۹۸۵۰-۹۲ برای نقل و انتقال سهام با نام و بی نام نیاز به اخذ گواهی مالیاتی نقل و انقال سهام موضوع تقصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 8 مرداد 1397

    بمنظور اطلاع عموم از موارد ثبت شده،بسیاری از کشورها خلاصه مفاد موارد ثبت شده در مرجع و دفتر ثبت تجارتی را از طریق انتشار آگهی و یا سایر وسایل رایج و متداول منتشر می نمایند.در جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق قانون و آیین نامه ثبت دفتر تجارتی پیش بینی گردیده که خلاصه مندرجات ثبت دفاتر تجارتی باید جهت اطلاع عموم آگهی و منتشر گردد.بر این اساس متقاضی ثبت فعالیت تجارتی می بایست هزینه انتشار آگهی مندرجات مفاد ثبت مورد نظر را بحساب مربوطه واریز و رسید آن را به ضمیمه اسناد مورد نیاز به اداره ثبت شرکت ها تسلیم نماید تا مراتب متعاقباَ پس از تحقق تشریفات اداری ثبت با رعایت نوبت در روزنامه رسمی کشور منتشر شود.

    روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران،به عنوان رکن قانونی اطلاع رسانی حقوقی ،روزنامه ای است که کلیه ی قوانین و مقررات و مسائل و موضوعات حقوقی جهت اطلاع عموم در آن درج می گردد .این روزنامه سند رسمی و دولتی محسوب می شود و از لحاظ ساختار زیر نظر قوه قضاییه است. قابل توجه است  انتشار موارد ذکر شده در آن موجب رسمیت آن ها خواهد شد.
    وظیفه روزنامه رسمی چاپ و انتشار همه قوانین و مصوبات مجلس،آیین نامه ها و مصوبات هیات دولت،آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری است.مطابق اصل شصت و نهم قانون اساسی،مذاکرات مجلس شورای  اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند،به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان،جلسه غیر علنی تشکیل می شود.مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد.گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

    از سایر وظایف و اختیارات روزنامه رسمی عبارتند از:
    - چاپ و نشر برخی آگهی های قانونی قضایی همچون آگهی های مربوط به تاسیس و ثبت شرکت ها و علائم تجاری
    -درج تشکیل یا انحلال هر نوع شرکت که طبق قوانین موضوعه در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد .
    -انتشار اعلان لازم به دارنده مجهول سند تجاری برابر مواد 324 و 327 قانون تجارت.
    -انتشار خلاصه نامه شرکت خارجی یا شعبه آن پس از ثبت وفق ماده 20 نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکت ها مصوب 2/3/1310
    -انتشار مفاد حکم قطعی راجع به اعتراض به علامت ثبت شده وفق تبصره ماده 11 قانون فعالیت احزاب و جمعیتهاو ...مصوب 1/4/1310
    -انتشار آگهی دعوت هیئت بستانکاران موضوع ماده 25 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24/4/1328
    -انتشار خلاصه نامه شرکت وفق ماده 6 نظامنامه قانون تجارت مصوب سال 1311 وزارت دادگستری
    همچنین،بنا به تجویز ماده 106 در مواردیکه تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گرددد.
    1-انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان
    2-تصویر ترازنامه
    3-کاهش یا افزایش سرمایه
    4-تغییرات اساسنامه
    5-انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن
    بدیهی است مراتب پس از انجام تشریفات ثبت در روزنامه رسمی کشور منتشر می گردد.لذا،علاوه بر ثبت و آگهی عمومی فعالیت تجارتی که در بدو امر صورت می گیرد تصمیمات مجمع عمومی در خصوص تغییرات سرمایه،انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن نیز باید در مرجع ثبت و روزنامه رسمی،ثبت و منتشر شود.
    برای  ثبت آگهی ثبتی در روزنامه رسمی و همچنین پرداخت هزینه آگهی،پس از تایید تمام مدارک و دریافت شماره ثبت شرکت،به سایت روزنامه رسمی کشور به آدرس اینترنتی www.rrk.ir  مراجعه نمایید و مراحل مربوطه را با دقت انجام دهید.همان طور که گفتیم هزینه ی آگهی نیز از طریق همین سامانه قابل پرداخت است.پس از تکمیل اطلاعات خواسته شده،با وارد نمودن اطلاعات کارت بانکی و پرداخت هزینه ی مربوطه،شماره پیگیری به شما ارائه می شود که می توانید از آن صفحه پرینت بگیرید.در آگهی که چاپ می شود اطلاعاتی نظیر نوع فعالیت و نام شرکت  درج می گردد.جهت استعلام شرکت های ثبت شده،می توانید از طریق همین سامانه اقدام نمایید و پرینت روزنامه ی رسمی ثبت شرکت خود رانیز از همین طریق داشته باشید.
    هزینه های مربوط به ثبت شرکت،موسسه و تغییرات آن ، همچنین ثبت علایم و اسامی تجاری و صنعتی و اختراعات و اشکال وترسیمات صنعتی و نیز ثبت دفاتر تجارتی و پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی به موجب دستورالعملی که با رعایت قوانین مربوط توسط سازمان هر منطقه تهیه می شود دریافت می گردد.(اصلاحی 18/2/1378)

  • نظرات() 
  • دوشنبه 8 مرداد 1397

    هر شرکت تجاری به دلیل داشتن شخصیت حقوقی، اقامتگاهی دارد  که مستقل از اقامتگاه شرکاست و باید تعیین شود. فواید تعیین اقامتگاه شرکت عبارت اند از:
    1.هرگاه قانون برای تأسیس شرکت در محلهای خاص(مثل مناطق آزاد تجاری) تسهیلاتی(از جمله تسهیلاتی مالیاتی) معین کرده باشد، اثبات وقوع اقامتگاه شرکت در این محل ها مزایایی در بر دارد.
    2. اقامتگاه شرکت معین می کند که شرکت تابعیت چه کشوری را دارد.
    3. دادگاه صلاحیت دار برای صدور حکم ورشکستگی شرکت، دادگاه محل اقامت خود شرکت است(ماده 413ق.ت). برای صدور حکم ورشکستگی شرکت، طلبکاران فقط باید به دادگاه محل اقامت شرکت مراجعه کنند.
    4. برای اقامه دعوا علیه شرکت نیز طلبکاران علی الاصول می توانند به دادگاهی مراجعه کنند که اقامتگاه شرکت در حوزۀ آن واقع است.
    در این مبحث، مفهوم اقامتگاه، نحوه تعیین اقامتگاه و شرایطی تغییر اقامتگاه شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم.
    الف) مفهوم اقامتگاه
    در حقوق ایران، در این باره که اقامتگاه شخص حقوقی کجاست، مباحثات زیادی در گرفته است و علت آن، وجود قوانین متناقضی است که در مورد این تأسیس حقوقی وضع شده است.
    به موجب ماده 590 قانون تجارت: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوق در آنجاست»؛ در حالی که قسمت اخیر ماده 1002 قانون مدنی مقرر می کند: «... اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود». ماده 23 قانون آیین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات بین شرکا و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت را در دادگاهی قابل اقامه می داند که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن واقع است.
    سؤال این است که با توجه به اختلاف در قوانین مزبور، اقامتگاه شخص حقوقی کجاست؟ مسلم است که قانون آیین دادرسی مدنی را باید از حوزه بحث خود خارج کنیم؛ چه این قانون در مقام معرفی اقامتگاه شرکت ها نیست، بلکه صلاحیت  محلی دادگاه ها را نسبت به بعضی از دعاوی راجع به شرکت بیان می کند و در تعیین این صلاحیت، گاه دادگاه صالح را دادگاه واقع در محل اداره شرکت معرفی  می کند(ماده 22) و گاه دادگاه واقع در محل وقوع تعهد و یا دادگاه واقع در مجل اجرای تعهد شرکت با اشخاص ثالث(ماده 23).
    باید دید که در مورد تناقص میان ماده 590 قانون تجارت و ماده 1002 قانون مدنی چگونه باید حکم کرد و به عبارت دیگر، کدام یک از محلهای مندرج در این دو ماده را باید اقامتگاه شخص حقوقی دانست؛ مرکز اصلی شخص حقوقی (ماده 590 ق.ت) یا مرکز علمیات (ماده 1002 ق.م)، با ذکر این نکته که این دو اصطلاح مفهوم واحد ندارد.
    در این باره، حقوقدانان پاسخهای متفاوتی داده اند. بعضی معتقدند: «چون قانون مدنی پس از قانون تجارت وضع شده است و با آن در خصوص اقامتگاه شخص حقوقی تفاوت دارد، باید قانون مدنی را در این مورد ناسخ قانون تجارت بدانیم و بگوییم در حقوق امروز، اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنهاست ». مفهوم این عقیده این است که شرکتهای تجاری نیز مانند سایر اشخاص حقوقی، مشمول قاعده عام قانون مدنی هستند و در نتیجه، اقامتگاه آنها مرکز عملیات آنهاست؛ اما نظر اکثر حقوقدانان ایران این است که اقامتگاه شرکتهای تجاری، به تبعیت از قانون تجارت، محل ادارۀ شرکت است. این نظر را ما  نیز تأیید می کنیم؛ زیرا:
    1. برخلاف آنچه بعضی گفته اند، اصل این است که قانون عام، قانون خاص را نسخ نمی کند، مگر آنکه قانون عام به صراحت به نسخ قانون خاص اشاره کرده باشد. ماده 1002 قانون مدنی تصریح نکرده است که مقررات ذکر شده در قانون تجارت دربارۀ شرکتهای تجاری از حیث تعیین اقامتگاه منسوخ است. بنابراین، اقامتگاه شرکتهای تجاری را باید همان دانست که در قانون تجارت آمده است.
    2.ماده اول قانون ثبت شرکتها(مصوب 1310) مقرر کده است: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود» طبق این ماده، برای تعیین تابعیت ایرانی یا خارجی شرکت، مرکز اصلی، ملاک است، نه مرکز عملیات. وقتی این نکته را در نظر داشته باشیم که تابعیت شرکتها با اقامتگاه آنها مرتبط است(ماده 591 ق.ت)، از قانونن ثبت شرکت ها چنین استنباط می شود که قانون گذار مرکز اصلی و اقامتگاه را یکی دانسته و به عبارت دیگر، اقامتگاه شرکت و محل مرکز اصلی آن یکی است.
    مع ذلک، بر این اصل که اقامتگاه شرکت تجاری محل اداره یا مرکز اصلی آن است یک استثنا وارد است و آن راجع به طرح دعاوی علیه شرکت است. همان طور که می دانیم، مطابق اصلی کلی، هر دعوایی باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود؛ اما ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، به نحو استثنا مقرر کرده اند که بعضی از دعاوی علیه شرکت را می توان در محل دیگری غیر از اقامتگاه شرکت طرح کرد و اگر شرکت دارای شعب متعدد باشد، دعاوی برخاسته از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در محل دادگاهی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود. راه حل اخیر را در فرانسه نیز پذیرفته اند؛ به نحوی که می توان گفت سیستم حقوقی ایران و فرانسه در مورد دعاوی علیه شرکت، در حال حاضر یکسان است: اصل این است که دعوا باید در اقامتگاه شرکت طرح شود، مگر آنکه دعوا علیه شعبه شرکت باشد که در این صورت، تا شعبه وجود دارد، دعوا علیه شعبه مطرح می شود و اگر شعبه برچیده شده باشد، دعوا را می توان علیه شرکت و در مرکز اصلی آن مطرح کرد.
    ب) نحوه تعیین اقامتگاه
    معمولاً مرکز اصلی شرکت در اساسنامه معین می شود و شرکت، حین ثبت، باید دارای مرکز اصلی باشد؛ اما آیا تعیین اقامتگاه به میل شرکت است یا اینکه اقامتگاه تعیین شده در اساسنامه باید با محلی که شرکت واقعاً در آنجا واقع است تطبیق کند؟ اگر به فرضی شرکتی در اساسنامه تهران را به عنوان اقامتگاه خود معین کن، ولی مرکز اصلی اش در عمل، کرج باشد، از نظر اشخاص ثالث اقامتگاه شرکت در تهران است یا در کرج؟
    دکتر ستوده تهرانی معتقد است: «چون طبق ماده 1010 قانون مدنی اشخاص برای خود می توانند اقامتگاه انتخابی تعیین نمایند و چون در اساسنامه شلرکت مرکز اصلی شرکت صراحتاً باید تعیین شود، اقامتگاه شرکت تجارتی را می توان همان محلی دانست که در اساسنامه تعیین شده است». به عبارت دیگر، می توان «محل مرکز اصلی تعیین شده در اساسنامه را اقامتگاه شرکت دانست». البته این نظریه تا این حد قابل قبول است که اقامتگاه تعیین شده در اساسنمامه باید اقامتگاه شرکت تلقی شود؛ ولی ماده 1010 قانون مدنی را نمی توان دلیل این دانست که شرکت می تواند یک اقامتگاه اساسنامه ای داشته باشد و یک اقامتگاه واقعی. ماده 1010 درست عکسِ این نظر را القا می کند و آن، این است که اقامتگاه غیرواقعی فقط در صورتی می تواند مورد استناد قرار گیرد که اشخاص ثالث،  طی قراردادی با شرکت آن را قبول کرده باشند. برای مثال، هرگاه شرکت در تهران اقامتگاه واقعی دارد و در قراردادی خاص با یکی از مشتریان خود محل دیگری جز تهران را به عنوان اقامتگاه معرفی کند، اقامتگاه اخیر فقط برای این قرارداد خاص معتبر است و اقامتگاه شرکت نمی تواند محلی جز تهران باشد، یعنی محلی که مرکز اصلی شرکت در آنجاست. این است که ماده 1010 قانون مدنی مقرر کرده است: «اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد ...». مفهوم مخالف این ماده این است که شخص نمی تواند اقامتگاه غیر واقعی داشته باشد و در نتیجه، اگر اقامتگاه واقعی شرکت با اقامتگاه اساسنامه ای او متفاوت باشد، اشخاص ثالث می توانند اقامتگاه اساسنامه ای او را نادیده بگیرند، البته، عکس این قضیه نیز صادق است. اگر اشخاص ثالث از اقامتگاه واقعی شرکت اطلاعی نداشته باشند، می توانند اقامتگاه مندرج در اساسنامه را اقامتگاه شخص حقوقی تلقی کنند؛ چه اشخاص را نمی توان مجبور به جستجوی اقامتگاه واقعی شرکت کرد.
    ج) شرایط تغییر اقامتگاه
    گفتیم که اقامتگاه شرکت در اساسنامه یا شرکتنامه معین می شود. در این صورت تغییر اقامتگاه تابغ تغییر اساسنامه یا شرکتنامه خواهد بود. ماده 111 قانون تجارت، در مورد شرکت با مسئولیت محدود، تغییر اساسنامه را به تصمیم اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا هستند، واگذار کرده است، مگر آنکه اساسنامه اکثریت دیگری مقرر کرده باشد. ماده 83 لایحه قانونی 1347 نیز هر گونه تغییر در مواد اساسنامه را منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می داند. در مورد سایر شرکت ها قانون گذار ماده ای را به تغییر اساسنامه و شرایط آن اختصاص نداده است. بنابراین در مورد این شرکتها اصول کلی حاکم بر شرکتهای تجاری قابل اعمال اند و ممکن است هر موردی با مورد دیگر تفاوت داشته باشد. آنچه مسلم است این است که تغییر اقامتگاه نباید موجب تشدید تعهدات شرکا شود. بنابراین، اگر تغییر اساسنامه موجب تشدید تعهدات بعضی شرکا شود فقط توافق کلیه شرکا قادر به تغییر اقامتگاه شرکت خواهد بود. در سایر موارد،  به نظر ما تصمیم اکثریت برای تغییر اقامتگاه کافی است.
    مع ذلک، چون تغییر اقامتگاه شرکت در تغییر تابعیتش تأثیر دارد، تغییر اقامتگاه تا آن حد مجاز و مؤثر است که به تغییر تابعیت شرکت نینجامد، والا تغییر اقامتگاه در همان شرایطی صورتی خواهد گرفت که تغییر تابعیت شرکت صورت می گیرد . البته صرف تغییر نشانی شرکت از محلی به محل دیگر یک شهر، تغییر اقامتگاه تلقی نمی شود تا لازم باشد که برای انجام دادن آن اساس نامه تغییر کند.

  • نظرات() 
    • تعداد صفحات :3
    • 1  
    • 2  
    • 3  

    آخرین پست ها


    نویسندگان



    آمار وبلاگ

    • کل بازدید :
    • بازدید امروز :
    • بازدید دیروز :
    • بازدید این ماه :
    • بازدید ماه قبل :
    • تعداد نویسندگان :
    • تعداد کل پست ها :
    • آخرین بازدید :
    • آخرین بروز رسانی :